تؤمن دائرة المالية المركزية بالشارقة بأن تحقيق رؤيتها الطموحة في الوصول إلى الريادة المالية على المستوى العالمي يتطلّب مواصلة جهود التطوير والتحسين المدروسة، والارتكاز إلى أفضل الممارسات المعتمدة في مجال العمل المالي المستدام.

وقد قطعت الدائرة أشواطًا نوعية ومهمة في هذا المسار، من خلال تطوير وتبني تقنيات مبتكرة تسهم في ترسيخ الاستقرار والاستدامة المالية في حكومة الشارقة، بمختلف هيئاتها ومؤسساتها الحكومية.

ويتجسّد هذا التوجه عبر شراكات فاعلة تجمع الدائرة بالجهات الحكومية، بما يمكّنها من إدارة وتطوير وتحسين منظوماتها المالية الداخلية، وصقل مهارات مواردها البشرية في المجال المالي، إلى جانب الإعداد الأمثل للموازنة العامة السنوية للإمارة، بما يحقق مستهدفاتها الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات للإنسان في إمارة الشارقة، وتعزيز جودة الحياة الكريمة التي ينشدها المجتمع.

ويُدرك فريق عمل الدائرة الرسالة التي يعمل من أجلها على مدار العام، ضمن بيئة داخلية مبتكرة، تسعى إلى تقديم خدمات مالية تستلهم أفضل النماذج العالمية في المالية العامة، والتحول الذكي، والتقنيات المتقدمة، وإدارة وتنمية السيولة النقدية، وتنفيذ سياسات مالية رصينة وشاملة وفعّالة. كما تحرص الدائرة على تعزيز منظومة الرقابة الداخلية، وترسيخ ثقافة التميز في الأداء المالي، من خلال مشاريعها ومبادراتها وجوائزها المتنوعة، سواء على مستوى إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، أو على امتداد الوطن العربي.

كما يندرج ضمن أهداف الدائرة تعزيز مستويات الجودة والتميز والابتكار، على المستويين المؤسسي والفردي، في مجالات إدارة المال العام. وفي هذا السياق، أطلقت الدائرة في عام 2016 جائزة الأداء المالي المتميز في مجالات المالية العامة، والتخطيط المالي، وإدارة المشتريات والمناقصات، إضافة إلى جائزة الشارقة في المالية العامة، باعتبارها الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي. وتهدف الجائزتان إلى تنمية قدرات المؤسسات والأفراد، وتأهيلهم لدعم الاقتصاد واستثمار المال بما يخدم الإنسان، من خلال تشجيع الاستخدام الأمثل للموارد المالية، وتطبيق أفضل الأنظمة المالية والإدارية والموازنات الحكومية، بما يعزّز مبادئ التنمية المستدامة، والشفافية، والمساءلة، والحوكمة في مختلف الأجهزة الحكومية، ويسهم في الارتقاء بقطاع المال على المستوى العربي.

ويظلّ التعاون والتواصل الفاعل من قبل جميع شرائح متعاملي الدائرة من أفراد، وشركات، وموردين، ومقاولين، ركيزة أساسية وداعمة لمنظومتنا المالية المتكاملة، وصولًا إلى تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.

​