سياسة الخصوصية

تعتبر سياسية وشروط الخصوصية الموضحة أدناه جزءاً من شروط استخدام الموقع الإلكتروني لدائرة المالية المركزية وأحكامه.

1. تقوم إدارة الموقع الإلكتروني الخاص بدائرة المالية المركزية بجمع وتخزين المعلومات المتعلقة بزيارات موقعها الإلكتروني آلياً، وتلتزم بعدم الإفصاح عن تلك المعلومات لأي شخص، وتشمل هذه المعلومات:

• حقل التصفح
• نوع المتصفح ونظام برنامج التشغيل المستخدم لدخول الموقع
• تاريخ ووقت دخول الموقع
• الصفحات التي تمت زيارته

2. تحتفظ دائرة المالية المركزية بالحق في إجراء أي تعديل طفيف أو جذري لشروط سياسة الخصوصية من وقت لآخر دون الحاجة إلى تقديم إخطار . إذا كنت ترغب في الاستمرار في استخدام موقعنا بعد إدخال التعديلات على سياسة الخصوصية هذه، فإن ذلك يعني قبولك لهذه التغييرات.

3. قد يحتوي الموقع الإلكتروني لدائرة المالية المركزية على وصلات خارجية من مواقع أخرى، لا تتحمل الدائرة أي مسؤولية تجاه استخدام هذه الروابط كونها تقدمها كخدمة معلوماتية فقط، ويعد المستخدم المسؤول عن تقييم محتوى وفائدة المعلومات التي يحصل عليها، وبمجرد زيارته لموقع الدائرة فإنه يكون خاضعاً لسياسة الخصوصية وشروط وأحكام استخدام الموقع وأمن المعلومات.

4. يتبع هذا الموقع والعاملين فيه سياسة أمن معلومات شاملة وصارمة، ولا يتاح إلا للموظفين المخولين فقط الوصول إلى المعلومات الشخصية التعريفية وقد تعهد هؤلاء الموظفين بتأمين سرية هذه المعلومات.

5. يحق لدائرة المالية المالية المركزية ، اتخاذ التدابير التي تراها ملائمة للحماية من أي فقدان أو إساءة استخدام أو تغيير للمعلومات الموجودة على الموقع الإلكتروني وذلك دون أن تتضمن دائرة المالية المركزية في هذه الحالة الاحتفاظ بسرية محتويات هذا الموقع الإلكتروني ، ولا تعتبر مسؤولة قانوناً عن أي ضرر قد تتعرض له أنت أو أي شخص نتيجة لانتهاك السرية بشأن المعلومات التي تكون قد نقلتها إلى الموقع أو التعويض عنه.

6. كما يقوم الموقع بتنفيذ إجراءات دقيقة للحماية من فقد المعلومات أو إساءة استخدامها أو تغييرها، مع ذلك فإن دائرة المالية المركزية لايمكنها أن تضمن سرية استخدامك لهذا الموقع، ولاتعتبر مسؤولةً عن أي ضرر قد تتعرض له أنت أو أي شخص نتيجة لانتهاك السرية بشأن المعلومات التي تكون قد نقلتها إلى الموقع.

7. تكون قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها القوانين واجبة التطبيق في كل ما يتعلق بالنزاعات التي قد تنشأ من جراء استخدام الموقع الإلكتروني، كما تختص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة حصرياً بالنظر في تلك النزاعات والبت فيها.