عقد مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة اجتماعه التنسيقي لتقييم واعتماد النتائج النهائية للملفات المشاركة في النسخة الثالثة للجائزة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، في خطوة تعكس التزام الجائزة بأعلى معايير الحوكمة والشفافية والمهنية في عملية التحكيم واختيار الفائزين.

وحضر الاجتماع سعادة سالم القصير رئيس مجلس أمناء الجائزة، وسعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية نائب رئيس مجلس الأمناء، وسعادة وليد الصايغ عضو مجلس أمناء الجائزة- مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة وسعادة أحمد سعيد الجروان عضو مجلس الأمناء- الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وسعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي، أمين عام الجائزة، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة وسعادة الدكتور عزام ارميلي مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، عضو مجلس أمناء الجائزة، والأستاذ حسن باشا مستشار الجائزة وعدد من المسؤولين.

وجاء الاجتماع في إطار استكمال مراحل التقييم والتحكيم المعتمدة، حيث استعرض مجلس الأمناء نتائج الفئات الفردية والمؤسسية المتقدمة للجائزة ضمن مختلف فئاتها، وناقش نتائج التقييم الفني الذي أجرته لجان التحكيم المتخصصة وفق معايير دقيقة تم تطويرها بالتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العربية والدولية في مجال التميز المالي الحكومي.

شهدت الدورة الثالثة لجائزة الشارقة في المالية العامة مشاركة واسعة من مختلف الدول العربية، حيث شاركت في الفئات المؤسسية كل من: الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، العراق، الأردن، تونس، الكويت، مصر، المغرب، سلطنة عمان، البحرين، والسودان، عبر مبادرات ومشاريع ريادية في تطوير الأداء المالي الحكومي وتبّني أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية.​

أما على صعيد الفئات الفردية، فقد تنافست نخبة من الكفاءات والخبرات المهنية من دول الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، البحرين، الأردن، مصر، العراق، سلطنة عمان، تونس، وفلسطين، حيث تم تكريم الفائزين بالمراكز الثالثة الأولى عن كل فئة تقديرًا لإسهاماتهم البارزة وجهودهم في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتطوير السياسات والإجراءات المالية في بلدانهم.

وقال سعادة سالم القصير رئيس مجلس أمناء الجائزة: "مثّلت الجائزة في دورتها الثالثة محطة جديدة في مسيرة التميز المالي الحكومي، مشيرًا إلى أن اعتماد النتائج من قبل مجلس الأمناء بالشراكة مع المنظمة العربية يعكس عمق الجائزة وأثرها على مستوى الأداء المالي المؤسسي، حيث نعمل من خلال الجائزة على بناء ثقافة مستدامة للتميز المالي في القطاع الحكومي، بما يتماشى مع توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. ونفخر بأن الجائزة باتت مرجعًا عربيًا لتكريم الابتكار والكفاءة في إدارة المال العام."

من جانبه، أكد سعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير الدائرة، أمين عام جائزة الشارقة في المالية العامة أن الجائزة ومنذ انطلاقتها في عام 2016، شكّلت منصة رائدة لنشر ثقافة التميز في العمل المالي الحكومي، وترسيخ مفاهيم الأداء المؤسسي الفعّال، مشيرًا إلى أن الجائزة نجحت في تحفيز المؤسسات والأفراد على تبنّي ممارسات مالية رائدة، والالتزام بمعايير الكفاءة والحوكمة والشفافية.

ونوّه سعادته إلى أن الدورة الثالثة للجائزة شهدت نقلة نوعية تمثلت في إضافة 6 فئات جديدة على المستوى المؤسسي والفردي، ليصبح إجمالي فئات الجائزة 22 فئة، موزعة بالتساوي بين 11 فئة مؤسسية و11 فئة فردية، وهو ما يعكس التوسع في نطاق الجائزة وتنوع مجالاتها، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في قطاع المالية العامة.

من جهته، أوضح سعادة الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، نائب رئيس مجلس الأمناء أن الشراكة مع إمارة الشارقة في تنظيم وتقييم جائزة المالية العامة تشكل نموذجًا متقدمًا للتعاون العربي في دعم مبادئ الحوكمة والشفافية والتميز الحكومي. وأضاف: "جاء تقييم الملفات المشاركة بناءً على منهجيات واضحة ومقارنات معيارية، وتم تنفيذ عملية التحكيم وفقًا لأفضل الممارسات المتبعة، مما منح الجائزة مصداقية عالية وجعل منها منصة مهنية تدعم توجهات التطوير المؤسسي في الدول العربية."

واستعرضت الأمانة العامة خلال الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم الاطلاع على الاستعدادات الجارية لتنظيم حفل تكريم الفائزين والمقرر إقامته في شهر مايو المقبل بإمارة الشارقة، إلى جانب مناقشة مقترحات توسيع نطاق الجائزة واستهداف شريحة أوسع من الجهات المشاركة في النسخة القادمة.

جدير بالذكر أن الدورة الثالثة من الجائزة قد شهدت مستوى استثنائيًا من التنافسية على المستويين المحلي والعربي، مع تسجيل مشاركات نوعية تعكس وعيًا متناميًا بأهمية تبنّي الممارسات المالية الحديثة، وتطبيق حلول ذكية ومستدامة في إدارة الموارد العامة، حيث تُعد جائزة الشارقة في المالية العامة الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، والتي تهدف إلى تمكين قطاع المالية العامة ليكون ركيزة فاعلة ومحركًا مستدامًا للتنمية الشاملة في الدول العربية.