في إطار جهودها لتطوير المنظومة المالية الحكومية وتسريع رحلة التحول الرقمي، أعلنت دائرة المالية المركزية بالشارقة عن تفعيل خدمة تقسيم المدفوعات عبر شركة "تمارا" إلى 4 أشهر، بما يوفر للمتعاملين خياراً مالياً مرناً يسهم في تخفيف الأعباء وتحسين جودة التجربة الحكومية، دون تحميلهم أي تكاليف إضافية أو إجراءات معقدة.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً لنهج الدائرة في إتاحة بدائل دفع ذكية ومبتكرة لجميع فئات المتعاملين، إضافة إلى تعزيز مرونة إنجاز الرسوم والمعاملات الحكومية، بما يواكب احتياجات المجتمع ويوازي أفضل الممارسات العالمية في التكنولوجيا المالية.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة خلال حفل توقيع اتفاقية الشراكة الذي نظمته الدائرة في مقرها، بحضور عدد من مسؤوليها وممثلي شركة "تمارا".

وأكدت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة، أن تفعيل خدمة التقسيم إلى دفعات عبر "تمارا" يعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدائرة في وضع المتعامل في قلب عملية التطوير، وتوفير حلول مالية مستدامة تدعم استمرارية الخدمات الحكومية. وقالت: "تأتي شراكتنا مع تمارا ضمن نهج متكامل يعزز سهولة الدفع ويخفف الأعباء المالية على المتعاملين، بما ينسجم مع توجهات حكومة الشارقة نحو حلول مالية ذكية ومستدامة. حرصنا على تطوير خيارات تتوافق مع الاحتياجات الفعلية للجمهور، وتمنحهم القدرة على إدارة التزاماتهم دون تعطيل معاملاتهم أو تأجيلها، مع الالتزام بأعلى معايير الامتثال والحوكمة."

وأضافت: "نحرص في المالية المركزية على مواصلة بناء بيئة مالية حكومية مستدامة، تعتمد على أدوات رقمية مبتكرة، وشراكات نوعية مع القطاع الخاص تقدم قيمة مضافة حقيقية للمجتمع. ونعتبر إطلاق خدمات التقسيط خطوة داعمة لمسار طويل نحو منظومة مالية حكومية أكثر مرونة، وأكثر قدرة على الاستجابة للتغيرات المستقبلية واحتياجات المتعاملين."

ويتميز نموذج الدفع عبر "تمارا" بتوافقه الكامل مع اللوائح والتشريعات المالية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، بما يعزز الثقة في منظومة الدفع الذكي ويضمن مستوى عالٍ من الحوكمة وحماية البيانات والمستخدمين. كما يأتي هذا الإجراء ضمن بيئة رقابية متطورة تضع سلامة المتعامل في صميم منظومة الخدمات المالية، وتدعم استدامة حلول الدفع على المدى الطويل.

تتيح الخدمة الجديدة للمتعاملين سداد رسوم معاملاتهم الحكومية على أربع دفعات شهرية ثابتة، بما يساعد على إدارة الالتزامات المالية دون التأثير على معيشتهم أو أنشطتهم الاقتصادية. ويعد هذا الحل خياراً مناسباً للمتعاملين الذين يحتاجون إلى قدر أكبر من المرونة، خصوصاً في ظل ارتفاع وتيرة الخدمات الرقمية واعتمادها في معظم قنوات الحكومة الذكية.