احتفلت دائرة المالية المركزية بالشارقة بتخريج دفعة جديدة من منتسبي مركز التدريب المالي الذي أُطلق بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، حيث يأتي هذا الحفل تتويجاً لمسيرة من البرامج المالية التدريبية النوعية التي نفذها المركز بهدف تعزيز القدرات المالية والمهنية لموظفي حكومة الشارقة والجهات المرتبطة بها، إلى جانب تأهيل الموظفين الماليين الجدد والخريجين الجدد والباحثين عن عمل في القطاع المالي، بما يواكب تطلعات حكومة الشارقة نحو تحقيق الريادة المالية والابتكار المؤسسي.

وشهد الحفل حضور سعادة وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية، وسعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وسعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير الدائرة ورئيس اللجنة الإشرافية للمركز، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجهات الحكومية المشاركة والخريجين.

ونفذ مركز التدريب المالي سلسلة من البرامج والدورات المالية المتخصصة التي تهدف إلى تطوير القدرات المالية وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية في مختلف الجهات الحكومية. وكان من أبرز هذه البرامج برنامج دبلوم المالية العامة التأهيلي الذي استهدف 179 موظفاً مالياً من الدائرة والجهات الحكومية في الإمارة، حيث شمل 120 ساعة تدريبية تضمنت 12 دورة مالية نظرية و12 دورة مالية عملية تطبيقية، وحقق البرنامج نسبة رضا مرتفعة بلغت 98% من المنتسبين، ما يعكس جودته وأثره الإيجابي على المشاركين.

كما أطلق المركز برنامج دبلوم قيادات المالية العامة المصمم لتأهيل القيادات الإشرافية من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام المالية، حيث اشتمل على 84 ساعة تدريبية مكثفة حققت نجاحاً لافتاً مع نسبة رضا بلغت 97.3% للدفعة الأولى. كذلك نظم المركز دورة التقارير المالية والتحليل الاقتصادي الموجه لموظفي مكتب دراسات الميزانية العامة للاتحاد، والمجلس الوطني الاتحادي، تحت عنوان "قراءة وتحليل القوائم المالية للحساب الختامي"، والتي ساهمت في رفع كفاءة المشاركين في تحليل البيانات المالية بطرق احترافية.

وفي إطار الشراكات الأكاديمية، نفذ المركز المساق العلمي للمحاسبة الحكومية بالتعاون مع جامعة الشارقة، مستهدفاً 19 طالباً من التخصصات المالية من خلال 12 دورة مالية تطبيقية متقدمة، عززت من مهاراتهم العملية وربطت الجانب الأكاديمي بالتطبيق الفعلي في بيئة العمل المالي الحكومي.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، أن مركز التدريب المالي يمثل رافداً استراتيجياً لتطوير القدرات المالية الوطنية وخطوة محورية نحو بناء جيل من الكفاءات المؤهلة لقيادة مستقبل المالية العامة في الإمارة، مشيراً إلى أن برامجه المتقدمة صُممت لتزويد المنتسبين بالمعرفة العميقة والمهارات العملية التي تمكنهم من مواكبة المتغيرات المتسارعة في الإدارة المالية.

وقال سعادته: "نهدف في دائرة المالية المركزية إلى تطوير منظومة مالية ذكية وشاملة قادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، وتعزيز استدامة الموارد المالية بما يتماشى مع أولويات حكومة الشارقة ورؤيتها المستقبلية. ويجسد مركز التدريب المالي هذا التوجه من خلال كونه منصة تعليمية متكاملة توفر بيئة معرفية مبتكرة، تسهم في تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير مهاراتها."

وأضاف أن المركز لا يقتصر دوره على التدريب فقط، بل يشكل أيضاً حلقة وصل بين الخبرات المحلية والإقليمية، بما يتيح تبادل أفضل الممارسات المالية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، موضحاً أن هذه الجهود تسهم في بناء جيل مالي ريادي قادر على الإسهام بفاعلية في تحقيق مستهدفات الإمارة في مجال المالية الحكومية الرشيدة وتطوير منظومة مالية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز تنافسية الشارقة على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أشار سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، أن حفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي مركز التدريب المالي يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير الكفاءات المالية في إمارة الشارقة والمنطقة العربية، حيث يعكس هذا الإنجاز ثمار الشراكة الاستراتيجية بين المنظمة ودائرة المالية المركزية بالشارقة.

وقال سعادته: "نحتفي بتخريج نخبة متميزة من الكوادر المالية المؤهلة، القادرة على قيادة التحول في إدارة المال العام بكفاءة واحترافية، وهو ما يتماشى مع رؤية حكومة الشارقة في بناء جيل مالي يمتلك المهارات العصرية لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع المالية الحكومية. لقد حرصنا في المنظمة، بالتعاون مع الدائرة، على تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات الموظفين الحكوميين والخريجين الجدد والباحثين عن عمل، بما يشمل مجالات التخطيط المالي، وإعداد الموازنات، وتحليل البيانات المالية، وإدارة المخاطر."

وأعلن مركز التدريب المالي عن إطلاق حزمة من المبادرات المستقبلية الهادفة إلى توسيع نطاق برامجه المالية التدريبية وتعزيز دوره كمحرك رئيسي لتطوير القدرات المالية الوطنية. وتشمل هذه المبادرات استكمال الدفعات القادمة من برنامج دبلوم المالية العامة التأهيلي، وإطلاق برنامج الموظف المالي الشامل في المنطقة الشرقية خلال أكتوبر 2025، إلى جانب بدء الدفعة الثانية من برنامج دبلوم القيادات المالية العامة. كما يعمل المركز على إبرام شراكات مالية إقليمية مع مؤسسات دولية رائدة، مثل معهد المحاسبين الإداريين، بهدف طرح شهادة المحاسب الإداري المعتمد في المنطقة، إضافة إلى تقديم دبلومات متخصصة في مجالات المالية العامة تشمل المحاسبة الحكومية، تحليل الموازنات، المشتريات، التدقيق المالي، وإدارة المخاطر الحكومية، بما يعزز مكانة المركز كمنصة متقدمة لتأهيل الكفاءات المالية الوطنية وفق أعلى المعايير العالمية.