دائرة المالية المركزية

أهلاً وسهلاً بكم
Sign In

الأخبار

ضمن اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك

حكومة الشارقة

دائرة المالية المركزية بالشارقة تقدم بوابة دفع الكتروني لشروق

 

وقعت دائرة المالية المركزية بالشارقة، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" مؤخراً، مذكرة تفاهم لتعزيز التواصل والتعاون المشترك ودعم منظومة العمل المالي والالكتروني من خلالتبني أفضل الممارسات العالمية، وبموجب الاتفاقية ستقوم الدائرة بتقديم بوابة دفع الكتروني (تحصيل) لشروق الامر الذي سيسهم في تعزيز دورها الاستثماري والتجاري والسياحي في الامارة بما يعكس التوجهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة نحو التحول الرقمية.

 

ووقع المذكرة سعادة وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية وسعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، في مقر الدائرة بحضور السيدة هدى الياسي مدير إدارة النظام المالي والسيد حسن باشا مدير مكتب دعم القرار بالإضافة الى عدد من كبار الموظفين من كلا الطرفين.

وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات وتضافر الجهود وبناء علاقات شراكة فعالة بين الطرفين لخدمة المجتمع والمؤسسات الأخرى والمساهمة في تطوير منظومة تقنية لتخفيض التكاليف المرتبطة بإعادة هندسة العمليات والإجراءات، وتعزيز التعاون في تطوير منظومة الدفع الرقمي والأنظمة المالية، بالإضافة إلى التعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية والمالية وورش العمل لتحسين فرص التدريب التقني وتطوير آلياته بما يكفل تطوير القدرات وتنمية مهارات التواصل والتفاعل مع المجتمع في مجال الاستثمار المالي.

المساندة في تطوير البرامج والنظم المالية المشتركة

وقال سعادة وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة: "تأتي مذكرة التفاهم في إطار تطوير آفاق التعاون بين دائرة المالية المركزية بالشارقة وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير لدعم منظومة العمل المالي وتعزيز آليات التعاون بما يتسق مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث تحرص الدائرة المالية على تقديم كل الدعم للشركاء من الدوائر والمؤسسات الأخرى في امارة الشارقة من خلال المساندة في تطوير البرامج والنظم المالية المشتركة لدفع مسيرة التعاون والتكامل بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".

 

وأضاف سعادة وليد الصايغ" إن المذكرة تستمد أهميتها من أنها تعمل على توسيع آفاق التعاون في كافة المجالات من خلال دعم ورعاية البرامج والأنظمة والأنشطة والفعاليات التي تدعم التطوير المالي وتطور قدرات العاملين ومشاركتهم في التحول الرقمي وتأهيلهم لتسهيل وتبسيط إجراءات العمل لديهم بالاستفادة من التقنيات الحديثة والتدريب التفاعلي المعتمد على الذكاء الصناعي، لمواكبة النهضة الحضارية والعصرية التي تعيشها إمارة الشارقة".

 

 

تصريح "شروق"

 

التطوير الشامل

ومن جهته قال سعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)،: "إن الخدمات المالية السلسة والفعالة تعد من أهم عوامل نمو العمل والاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن هذا المنطلق ستعزز مذكرة التفاهم من جاذبية أسواق الإمارة وقطاعاتها وستسهم في تسريع وتيرة النمو والتنوع، إلى جانب أنها تدعم التحول العام نحو المنظومة الرقمية المتكاملة".

 

وتابع السركال: " تترجم المذكرة المساعي المتواصلة من قبل (شروق) نحو تطوير آليات وأنظمة عملها بما يحقق المزيد من التناغم والاستقرار في النظام المالي العام للإمارة، خاصةً أن أسواق العالم اليوم تتجه بأكملها نحو تحديث نظم عملها يما يحقق أعلى درجات الكفاءة ويخفض الوقت والتكاليف إلى حدودها الدنيا، وذلك لما لهذه الإجراءات من دور كبير في استعادة التعافي للاقتصاد العالمي والحد من تداعيات المتغيرات المفاجئة على الأعمال".

 

إلى ذلك، تتمثل رؤية دائرة المالية المركزية بالشارقة في السعي للوصول إلى ريادة مالية نحو العالمية، من خلال تطوير تقنيات مبتكرة؛ لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية، وتعمل الدائرة على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تكمن في إدارة وتنمية وتوفير السيولة النقدية، وتطوير منظومة موازنة الأداء، وتنفيذ سياسات مالية متكاملة وفعّالة، وبناء نموذج عالمي في المالية العامة، وتمكين التحول الذكي، وتطبيق خدمات بفئة سبع نجوم، إضافة إلى تعزيز منظومة الرقابة الداخلية، وتمكين الموارد البشرية المواطنة، وتطوير ثقافة التميّز والابتكار وإدارة الأداء المؤسسي.

 

نبذة عن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق):

تقود هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) حالياً محفظة متنوعة من مشاريع البنية التحتية، بقيمة إجمالية تزيد عن 10 مليارات درهم إماراتي (أكثر من 3 مليار دولار أمريكي) وتغطي مساحة إجمالية تزيد عن 12.4 مليون متر مربع عبر كافة مناطق الإمارة.

 

وتشمل محفظة (شروق) الحالية مشاريع متنوعة ضمن قطاعات السياحة، والبيئة، واللوجستيات، والرعاية الصحية، والعقارات، والتجزئة، والتعليم، بالإضافة إلى الصناعات الخفيفة، ما يوفر للمستثمرين في الشارقة مجموعة واسعة من الفرص المتنوعة في كل قطاع، ويقدم للزوار والسياح خدمات فاخرة عالمية المستوى ممزوجة بأصالة الماضي الغني بتراث إمارة الشارقة.

 

وتعمل (شروق) على تشجيع الاستثمار في الشارقة من خلال اعتماد أفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات التي تساعد على جذب المستثمرين من المنطقة ومن جميع أرجاء العالم، حيث تتبنى رؤية تتماشى مع واقع التغيرات الاقتصادية حول العالم لمنح المستثمرين فرصة الاستفادة من المزايا التي توفرها الإمارة بأفضل صورة ممكنة.

 

كما تؤدي الهيئة مهامها في تشجيع الاستثمار تماشياً مع استراتيجية الشارقة للتنوع الاقتصادي عبر شراكاتها الاستراتيجية من داخل الدولة وخارجها، وتعمل وفق رؤية استباقية، فتركز على توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو التوزيع الاستراتيجي لرأس المال بحيث يكون النمو في هيكل الاقتصاد وناتجه الوطني وليس في مساحات محدودة، بعائد يمكن المستثمر من الاستفادة والاستمرار على المديين القريب والبعيد.

 

-انتهى-